البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 350 مليون دولار

أجاز البنك الدولي، قرضا جديدا للمغرب بقيمة بلغت 350 مليون دولار، لتمويل مساعي الحكومة في مكافحة آثار التغييرات المناخية ومجابهة ما ترتب عنه من الجفاف الحاد وكذا تحسين آليات المورونة في مواجهة تفاقم الأثار المناخية لهذه الآفة التي تُعد الأسوأ من نوعها منذ أكثر من 30 عاما.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية ومقرها في واشنطن، في بلاغ لها عمّمته على الصحافة، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وافق على منح المغرب هذا القرض، لدعم التدابير الحكومية المتخذة في مواجهة تداعيات الجفاف والتغييرات المناخية، مشيرة إلى أن المغرب حقق "تقدما كبيرا" بفضل برامجه القطاعية، لا سيما في قطاعي الفلاحة والطاقة.

وأشار البنك الدولي، إلى أن تمويل "برنامج النتائج" من شأنه تشجيع الجهود المبذولة لإدماج السياسات المناخية داخل الحكومة وتعزيز آليات التنسيق لتسريع التحول المناخي، معتبرا أن هذا البرنامج يكمل ويعزز الالتزامات والتمويلات الأخرى للبنك الدولي لفائدة التحول المناخي في المغرب على المستوى القطاعي، لا سيما في مجالات المياه، والزراعة، والحماية الاجتماعية والصحة.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذا التمويل سيدعم الحكومة المغربية في تسريع تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، والتي تؤكد التزام المملكة بمكافحة الاحترار المناخي، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن قرارها تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات المناخية.

وأكد البنك الدولي أن "تصميم البرنامج يستند إلى التوصيات المنبثقة عن التقرير القطري للمناخ والتنمية بالمغرب لسنة 2022، والذي يحدد سلسلة من المبادئ التوجيهية للعمل العاجل، لا سيما الحاجة إلى مقاربة حكومية شاملة، وإنشاء منظومة قوية للبيانات المناخية لتسهيل اتخاذ القرار، والضرورة الملحة لحماية الفئات الهشة والنظم البيئية من التغير المناخي"، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يتضمن حوافز لتعزيز التنسيق بين القطاعات.

ونقل البيان عن جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، تأكيده أن "التمويل الجديد يركز على بناء القدرات المؤسساتية والسياسية التي تتيح إدماج تغير المناخ في سياسات وبرامج التنمية".

ولتحقيق هذه الغاية، يضيف المسؤول، “سيساهم هذا التمويل في تحسين الآليات والأنظمة السياسة، وإدارة البيانات، وأداء المؤسسات الجبائية والمالية، مع تعزيز التنسيق بين الوكالات والوزارات في مختلف القطاعات”.

وفي الوقت الذي يشهد فيه متوسط درجات الحرارة في المغرب ارتفاعا، فإن نمط هطول الأمطار يعرف منحى تنازليا عاما يتسم بمزيد من الاختلالات (موجات جفاف أكثر تواترا وحدة، وكذا هطول أمطار قوية).

وفي هذا السياق، أوضحت كارول ميجيفاند، رائدة قطاع التنمية المستدامة لبلدان المغرب العربي والرئيسة المشاركة لبرنامج البلدان المغاربية بالبنك الدولي، أن "البرنامج يعتزم تعزيز صمود الفئات السكانية الهشة والنظم البيئية في وجه التغير المناخي، كما سيساهم في توسيع التغطية الصحية للفلاحين وأفراد أسرهم الذين يتعرضون بشكل غير متكافئ للمخاطر الصحية المترتبة عن التغير المناخي"، مشيرة إلى أنه "سيعمل كذلك على حماية الواحات التقليدية الأكثر هشاشة، وتقديم حلول قائمة على الطبيعة لمكافحة الهشاشة".

وأبرز عبدولاي سي، الاقتصادي الأول والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، أن هذا البرنامج "سيساهم في تطوير العمل المناخي داخل الحكومة والاقتصاد بشكل منسق، من خلال تحفيز، وقياس وتمويل أولويات المناخ في الميزانية، وكذا تشجيع تطوير الأنشطة الاقتصادية والأصول المالية الصديقة للمناخ".

وسجّل صندوق النقد الدولي، ارتفاعا قياسيا في حجم الديون الحكومية في العالم إذ بلوغ مستويات غير مسبوقة، وفق آخر المعطيات، بعدما كسرت حاجز 97 تريليون دولار، أي ما يعادل 94.4% من إجمالي الناتج العالمي.

وعربيا تجاوزت الديون الحكومية سنة 2022، 1.5 تريليون دولار، بتسيّد مصر لائحة المقترضين العرب بقيمة 409.5 مليارات دولار، تليها السعودية 250.7 مليار دولار، ثم الإمارات 158.9 مليار دولار.

 واحتلت الجزائر المرتبة الرابعة من قائمة الدول العربية المقترضة في ذات السنة، والأولى مغاربيا، بقيمة مالية بلغت 109.6 مليارات دولار، تليها العراق خامساً 104.1 مليارات دولار، ثم المغرب الذي قُدّرت ديونة بـ 102.6 مليار دولار، ثم لبنان في المرتبة السابعة بقرابة 99.8 مليار دولار، فالسودان ثامنا 89.4 مليار دولار، والبحرين 51.5 مليار دولار.